قصة الدينار الجزائري | قصص
يعد الجزائر من البلدان التي مرت عليه جيوش وثقافات من مختلف بقاع الأرض وتأثرت العملة بتلك المتغيرات حتى صارت معلم أصيل عن هويتها العربية الأصلية والإسلامية ، والدينار تعريف للكلمة اللاتينية دريانيوس والكلمات اليونانية ديرانيون وتعني القطعة المعدنية .
لما حكم العثمانيون الجزائر أقاموا بها دارًا لصك العملة العثمانية حتى يتم تداولها بالأسواق الجزائرية بدلًا من نقلها من اسطنبول ، وفي البداية تم صك النقود الفضية والنحاسية وتم تسميتها القرايط ، ثم بدأ صك العملة الذهبية ، وكانت العملة العثمانية التي تصك في الجزائر صورة طبق الأصل من العملة التي تصك في اسطنبول من حيث الشكل والوزن والقيمة ، بل أن قوالب الصك نفسها كانت تأتي من اسطنبول وتُسلم لدار الصك الجزائرية وعليها أسماء سلاطين آل عثمان .
ولما احتلت فرنسا الجزائر في عام 1830م ، كانت النقود المتداولة في بلاد الجزائر خليطًا من النقود العثمانية التي كانت سائدة قبل الاحتلال الفرنسي ، وجميع العملات كانت من الذهب ، ثم تولي الأمير عبدالقادر الجزائري قيادة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، وتحصن في قساطينه شرق الجزائر ، ولإظهار عدم خضوعه للسيادة الفرنسية قام عام 1835م بطرح أول عملة جزائرية لتتداول في المناطق التي كان يسيطر عليها ، وكان ذلك تعبيرًا عن إرادة الاستقلال والسيادة .
قام الأمير عبد القادر بصك عملتين إحداهما باسم المحمدية والأخرى باسم الدوره من الفضة ، وأطلق الجزائريون عليها اسم بو مدفع أو بو عمود ، وكانت العملة التي صكها الأمير تخلو من الأسماء والألقاب والتي كانت صفة ملازمة في مصكوكات آل عثمان ، كما أنها تميز عن العملة الأجنبية ذات الشارات والرموز المسيحية ، مما يعد نقطة تحول كبرى في تاريخ الجزائر الحديث ، ورغم الجهود التي بذلها الأمير في ميدان الاصلاح المالي ولكنه لم ينجح في إقرار نظام نقدي مستقل .
ولم تكن النقود الجزائرية كافية لسد حاجة السوق مما أدى لتداول النقود الأجنبية بكثرة وتم تداول الفرانك الجزائري كعملة رسمية طوال فترة الاحتلال الفرنسي ، وفي استقلال الجزائر في يوليو في العام 1962م ، أصدر الجزائريون عملتهم تأكيدًا لسيادة الوطنية وظلت العملة الفرنسية سائدة في الجزائر حتى يناير عام 1964م ، حين أصدرت الحكومة الجزائرية الدينار الجزائري للتداول بدلًا من الفرنك الفرنسي ، وقد تولى البنك المركزي الوطني مسئولية إصدار النقود ، ومسئولية التداول أيضًا .
ومع مطلع الثمانيات من القرن المنصرم يعيش الدينار الجزائري اسوأ أيامه ، بعد سحب الورقة من فئة 500 دينار بسبب تعرضها لعملية تزوير واسعة ، وحينما تدهور سعر النقط بشكل مفاجئ في العام 1986م أصاب الدينار الجزائري بضعف قوته الشرائية في أسواق التبادل التجاري .
وفي عام 1994م ، وتزامن مع أحداث العنف التي مرت بها البلاد انخفضت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 40% ، بعد إقرار الجزائر اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي ، وحاولت الحكومة التخلص من المشكلات الاقتصادية واتخاذ خطوات إصلاحية لرفع قيمة الدينار ، والتي كانت قد تدهورت في السنوات الأخيرة أملًا في إعادة قيمة الدينار للقيمة التي صدر بها بعد الاستقلال .
