ما هي حرية التعبير الهدامة؟ .. وأمثلة عليها
عناوين
حرية التعبير التخريبية تثير الفتنة والفوضى وتؤثر سلبا على أمن الوطن واستقراره
نعم حرية التعبير التخريبية تثير الفتنة والفوضى وتؤثر سلبا على أمن الوطن واستقراره . نظرًا لأن أفراد المجتمع بحاجة إلى التفكير قبل التحدث وقبل الكتابة أيضًا ، فإن أحد أكبر المفاهيم الخاطئة في عصرنا هو الاعتقاد بأن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بغض النظر عن تأثير رأيه على مشاعر الآخرين. ونجد في بعض الدول أن الغالبية تستخدم الإعلام ، وهو وسيلة للتعبير عن الرأي كأداة للظلم وانتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
ما هي حرية التعبير المدمرة؟
حرية التعبير التخريبية هي حرية التعبير التي يوجد فيها تحريض على العنف أو التمييز ضد مجموعة من الأفراد هذا يحرض على الكراهية وليس حرية التعبير. حرية التعبير التخريبية هي رأينا الذي يسيء للآخرين أو يضايقهم أو ينشر تعليقات مسيئة عبر الإنترنت. يجب احترام كرامة الآخرين والتمييز بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية. حرية التعبير التخريبية هي انتهاك لحقوق الآخرين.[1]
مثال على حرية التعبير التخريبية
- حرية التعبير التي تحرض على العنف وإيذاء الآخرين.
- حرية التعبير التي تثير الاضطرابات والفوضى في البلاد.
- الإساءة إلى الأديان والعنصرية.[2]
قيود مدمرة على حرية التعبير
نجد المادة الخامسة لألمانيا في قانونها الذي ينص على الحق في حرية التعبير والرأي ، ولكن مع قيود تحظر خطاب الكراهية ضد الدين والعرق ، وتحظر استخدام الرموز النازية ، بما في ذلك صليب العقاب.
في فرنسا ، نجد القانون الفرنسي يحظر أي كلام أو كتابة تحرض على الكراهية والكراهية لأسباب دينية أو عرقية.
في بولندا نجد أن إهانة الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الدولة جريمة كبرى يعاقب عليها القانون ، حيث حكم على الفنانة البولندية دوروتا نيزنالسكا بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة الصليب ، وكان ذلك في 18 يوليو 2003 ، وفي 5 كانون الثاني (يناير) 2005 ، حُكم على الصحفي جيرزي أوربان بغرامة قدرها 5000 يورو لإساءة معاملته يوحنا بولس الثاني.
في كندا ، يحظر القانون الكندي الأفكار والخطب التي تحرض على العنف والكراهية ضد أي مجموعة عرقية أو دينية ويحظر الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا.
في الولايات المتحدة ، نجد أن المحكمة العليا قد وضعت بندًا ينص على ما يمكن اعتباره انتهاكًا أو إساءة لحرية التعبير ، وقد أطلق عليه اختبار ميلر ، وبدأ العمل بهذا البند في عام 1973 م. البند يعتمد على ثلاثة مبادئ مهمة ، وهي ما إذا كانت طريقة التعبير عن الرأي تتعارض مع القوانين الجنائية للولايات المتحدة وما إذا كان غالبية أفراد المجتمع يرون أن طريقة التعبير عن الرأي مقبولة ، وما إذا كانت طريقة عرض الرأي له صفات أخلاقية جادة.
في أستراليا ، حُكم على السياسي الماركسي ألبرت لانجر بالسجن لمدة عشرة أسابيع في فبراير 1996 لتحريضه الناخبين على كتابة أرقام أخرى لم تكن مدرجة في الاختيارات على ورقة الاقتراع ، وذلك للتعبير عن احتجاجه على الحزبين المتنافسين الرئيسيين. اعتبرت مخالفة لقوانين الانتخابات في أستراليا.
وفي بلجيكا ، منعت السلطات المحلية الفنان ديفيد سيرني من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين ، حيث كان التمثال على شكل سمكة قرش ويده مقيدة من الخلف في حوض يحتوي على مادة الفورمالين. في احتجاجات من الأحزاب التي تدعم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
تنص معظم دساتير الدول الأفريقية على حق كل فرد في المجتمع في حرية التعبير ، لكن مراقبي حقوق الإنسان الدوليين يرون أن هذا لا يتم تطبيقه لأن هناك سيطرة حكومية على وسائل الإعلام في ليبيا والسودان.
وفي الهند ، أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارًا بمنع سلمان رشدي من دخول الهند بسبب نشر روايته المثيرة للجدل والتي أطلق عليها اسم “ آيات شيطانية ” ، حيث أساءت إلى المسلمين وسبت للدين الإسلامي. وهو ما اعتبره المسلمون محاولة من سلمان للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ونسائه.[3]
حرية التعبير في منظمة حقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الوثائق المهمة في حياة الإنسان. صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول / ديسمبر 1948. وقد اشتمل على جميع حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها على الصعيد العالمي. تمت ترجمة الإعلان إلى أكثر من 500 لغة. أكدت الأمم المتحدة إيمانها بضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان والمساواة. في مجال الحقوق بين الرجل والمرأة ، أكدت الأمم المتحدة أن هذا الإعلان هو معيار مشترك لجميع الأمم والشعوب ، ويتضمن:
- المادة 1: يولد كل الناس متساوين في الحقوق والكرامة وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء ، ويولد كل الناس أحرارًا.
- المادة الثانية: لكل فرد في المجتمع الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع ، مثل التمييز في اللون ، أو اللغة ، أو العرق ، أو الدين ، أو الأصل القومي ، أو الرأي السياسي أو غيره ، أو الأصل الاجتماعي ، أو أي حالة أخرى. التمييز أيضًا على أساس الوضع القضائي أو السياسي أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص ، سواء كان ذلك الشخص مستقلاً أو خاضعًا للوصاية أو خاضعًا لأية قيود أخرى.
- المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والعيش في حرية وسلام.
- المادة الرابعة: تحريم الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها. لا يجوز استعباد أحد أو استعباده.
- المادة الخامسة: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو للعقوبات أو للمعاملة السيئة أو القاسية أو لأية معاملة تنال من كرامة الإنسان.
- المادة 6: لكل شخص الحق في الاعتراف به كفرد أمام القانون.
- المادة السابعة: الجميع سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بالحماية دون أي تمييز.
- المادة 8: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من الأعمال التي تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له بموجب القانون أو الدستور.
- المادة 9: لا يجوز القبض على أحد أو نفيه أو حجزه تعسفاً.
- المادة 10: لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة نزيهة ومستقلة تحدد حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه.
- المادة الحادية عشرة: لكل متهم بارتكاب جريمة الحق في أن يعامل على أنه بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية تؤمن له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عنه. لا يُدان أي شخص أو يُمنع من القيام بأي فعل ما لم يُعتبر مجرمًا وفقًا للقانون الدولي ولا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة.
- المادة الثانية عشرة: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مراسلاته أو مسكنه ، ولكل فرد الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات.
- المادة الثالثة عشرة: لكل شخص حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود أي دولة ، ولكل فرد الحق في مغادرة أية دولة أو العودة إليها.[4]
