قصة إغراق السفينة رينبو واريور

قبل منتصف ليل العاشر من يوليو عام 1985م ، غرقت السفينة راينبو واريور Warrior Bombing الرائدة بينما كانت ترسو على رصيف ميناء ويتيماتا في أوكلاند ، نيوزيلندا تعرف تلك بالعملية الشيطانية .

وأظهرت التحقيقات أن عملاء الخدمة السرية الفرنسيين وضعوا لغمين قاتلين في هيكل السفينة رينبو ووريور ، وكانت محاولة لمنع Greenpeace من الاحتجاج على التجارب النووية الفرنسية في Mururoa Atoll في بولينيزيا الفرنسية ، ومن بين الطاقم البالغ عددهم 11 على متن سفينة رينبو واريور تمكن جميع أفراد الطاقم من النجاة باستثناء واحد .

البداية :
بحلول عام 1985م ، كانت منظمة Greenpeace وهي منظمة بيئية دولية ذات شهرة كبيرة ،تأسست منظمة غرينبيس في عام 1971م ، وعملت بجد على مر السنين للمساعدة على إنقاذ الحيتان والفقمة من الصيد ، ووقف إلقاء النفايات السامة في المحيطات ، وإنهاء التجارب النووية في جميع أنحاء العالم .

لمساعدتهم في قضيتهم ، اشترت المنظمة سفينة صيد في بحر الشمال في عام 1978م حولت غرينبيس سفينة الصيد هذه البالغة من العمر 23 عامًا والبالغة 417 طنًا وطولها 131 قدمًا إلى سفينة راينبو واريور الرائدة ، وقد أخذ اسم السفينة من نبوءة كري الهندية  في أمريكا الشمالية: “عندما يمرض العالم ويموت ، فإن الناس سوف يرتقون مثل محاربي قوس قزح ” وكان من السهل التعرف على رينبو واريور من خلال شعار الحمامة التي تحمل غصن الزيتون في قوس القزح بجانبها.

عندما وصلت راينبو واريور إلى ميناء ويتيماتا في أوكلاند نيوزيلندا يوم الأحد 7 يوليو 1985م ، كان ذلك بمثابة فترة راحة بين الحملات، وعادت راينبو واريور وطاقمها لتوه من المساعدة في إخلاء وتسكين المجتمع الصغير الذي كان يعيش في رونغلاب أتول في جزر مارشال .

كان هؤلاء الأشخاص يعانون من التعرض للإشعاع على المدى الطويل بسبب تداعيات التجارب النووية الأمريكية على جزيرة بيكيني القريبة ، وكانت الخطة لـ Rainbow Warrior هي قضاء أسبوعين في نيوزيلندا لجعلها خالية من الأسلحة النووية ، ثم بعد ذلك قيادة أسطولاً من السفن إلى بولينيزيا الفرنسية للاحتجاج على التجربة النووية الفرنسية المقترحة في جزيرة موروروا المرجانية ، ولكن لم تحظ رينبو وارير بفرصة مغادرة الميناء .

التفجير :
كان الطاقم على متن السفينة يحتفل بعيد ميلاده قبل الذهاب للنوم ، وقد بقي عدد قليل من أفراد الطاقم ، بمن فيهم المصور البرتغالي فرناندو بيريرا في وقت متأخر قليلاً ،  في غرفة الطعام ، وحوالي 11:40 مساء ، هز انفجار السفينة ، بالنسبة للبعض على متنها ، شعرت أن السفينة قد أصابها زورق ، واكتشفوا لاحقًا أنه لغم كان قد انفجر بالقرب من غرفة المحرك ، أحدث حفرة في السفينة مما سمح بدخول الماء .

وبينما كان معظم أفراد الطاقم يتدفقون صعودًا ، توجه بيريرا (35 عامًا) إلى مقصورته ، على ما يبدو لاستعادة الكاميرات الثمينة ، ولسوء الحظ كان ذلك وقت انفجار لغم ثانٍ ، وضعت بالقرب من المروحة ، وأمر الكابتن بيت ويلكوكس الجميع بترك السفينة ، ولم يتمكن بيريرا ، سواء كان ذلك بسبب فقده من الوعي محاصرة المياة من مغادرة مقصورته ، وغرق داخل السفينة وفي غضون خمس دقائق غرقت السفينة .

من فعل ذلك :
تم اكتشاف من كان مسؤولًا عن غرق سفينة راينبو واريور في مساء يوم القصف وحصل رجلان على ملاحظة زورق قابل للنفخ وشاحنة قريبة بدا وكأنها تتصرف بغرابة، كان الرجال مفتونون بما يكفي لأنهم أخذوا لوحة ترخيص السيارة ، وتم إبلاغ الشرطة عن المعلومات وقادهم التحقيق إلى الإدارة الفرنسية العامة للمخدرات السريرية (DGSE) – الخدمة السرية الفرنسية ، وتم العثور على اثنين من عملاء DGSE الذين كانوا يتظاهرون كأنهم سائحين سويسريين واستأجروا الشاحنة وتم القبض عليهم .

وفي البداية نفت الحكومة الفرنسية في البداية أي تورط في الحادث وقالت أنه كان هجومًا ارهابيًا ضد نيوزيلندا نفسها .

الاعتراف بالحقيقة :
في 18 سبتمبر 1985م ، نشرت جريدة Le Monde الفرنسية الشهيرة قصة تورط  الحكومة الفرنسية في تفجير سفينة رينبو واريور، وبعد ذلك بيومين ، استقال وزير الدفاع الفرنسي تشارلز هيرنو والمدير العام لجمعية DGSE بيير لاكوست من منصبيهما .

في 22 سبتمبر 1985م ، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي لوران فابيوس على التلفزيون: “أغراق وكلاء DGSE هذا القارب ، لقد تصرفوا بناء على أوامره ، ومع اعتقاد الفرنسيين أنه لا ينبغي تحميل عملاء الحكومة المسئولية عن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء اتباعهم للأوامر والنيوزيلنديين الذين يختلفون تمامًا ، فقد اتفق البلدان على أن يكون تصرف الأمم المتحدة كوسيط ، في 8 يوليو 1986م ، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار ، أن الفرنسيين سيدفعون 13 مليون دولار نيوزيلندي ، ويقدمون اعتذارًا ، ويتوقفوا عن محاولة مقاطعة المنتجات النيوزيلندية .

بعد تهديد غرينبيس بمقاضاة الحكومة الفرنسية ، تم تشكيل محكمة تحكيم دولية للتوسط ، وفي 3 أكتوبر 1987م ، أمرت المحكمة الحكومة الفرنسية 8.1 مليون دولار ، ولم تعتذر الحكومة الفرنسية حتى الآن رسميًا لعائلة بيريرا ، ولكنها منحتهم مبلغًا غير معلوم من المال .