المحرمات في معاملات البيع في الإسلام

أجاز الله البيع و الشراء في الإسلام ، و وضع شروطا لتلك المعاملات ، حتى يتم تحديدها و لا يتم الاختلاف عليها فيما بعد ، فمن المعروف عن ديننا الحنيف أنه يحفظ حقوق البشر من الضياع و الانتهاك ، لذا نجد في هذا الصدد العديد من الأشياء التي تعمل على تحديد تلك المعاملات ، في إطار حلال يحفظ كافة الحقوق و الواجبات .

المحرمات في معاملات البيع
بيع الرجل على بيعة أخيه
و هنا يقصد رسولنا الكريم في أحد الأحاديث النبوية ، الذي يقول فيه ( و لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) متفق عليه ، أنه لا يعمل أحد على بخث ثمن سلعة يقوم آخر ببيعها ، من أجل فسخ بيعة أخيه و بيعها هو ، و هنا يتضح أن تلك البيعة إذا من المحرمات .

سوم الرجل على سوم أخيه
و ذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( و لا يسم المسلم على سوم المسلم ) رواه مسلم ، و معنى ذلك أن يتفق كل من مالك السلعة و الراغب في شرائها على البيعة و تفاصيلها ، فيأتي آخر للمالك و يطلب منه رد السلعة ، على أن يقوم هو بشرائها بسعر أكثر .

بيع العينات
و ذلك استنادا لقول السيدة عائشة ، عن زيد بن الأرقم ، لما باع بالعينة ( إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب ) رواه الدرقطني ، و المقصود هنا هو أن شخص ما يقوم ببيع سلعة بمبلغ معين ، على أن يتم تأجيل الدفع و حين يأتي موعد الدفع يتم إنتقاص المبلغ المتفق عليه .

بيع النجش
و المقصود هنا أن يقوم أحد بالمزايدة على ثمن سلعة ، و يتظاهر بإعجابه لها من أجل أن يوقع أحد في شرائها ، و هو لا يريد الشراء بل فقط كل ما يريده أن تباع السلعة بأعلى سعر ، و ذلك إستنادا لقول النبي ( و لا تناجشوا ) .

بيع التدليس
و المقصود هنا هو التغيير في حقيقة السلعة ، التي يتم بيعها بالمبالغة في وصفها ، أو قول أشياء ليست بها من الأساس .

بيع الحاضر للباد
و المقصود هنا أن يقوم الساكن في بلد ما ببيع شئ لشخص غريب عنها ، بعد مضاعفة السعر أو غشه في هذا الشئ اعتمادا على كونه غريب و لا يعرف الحقيقة ، و ذلك اعتمادا على قول رسول الله ( و لا يبع حاضر لباد ) برواية مسلم .

عدم إيضاح العيوب بالسلع
و هنا المقصود أنه عند بيع سلعة ، لابد من إيضاح العيوب بها للمشتري ، و هناك بعض الأئمة أجازوا عدم توضيح هذه العيوب ، ما إذا كانت غير مؤثرة .

النهي عن بيع السلعة قبل حوزها
و المقصود هنا أنه لا يجوز بيع سلعة قبل أن يتم إمتلاكها ، و دفع ثمنها فعليا فالبعض يمكن أن يقوم ببيع سلعة ، قد أتفق مع آخر على شرائها و هذا الأمر حرام شرعا .

البيع على عدم رد السلعة
و هنا المقصود أنه عند بيع أحد لسلعة ما و قد افترق البائع و المشتري ، على تلك السلعة لوقوع عيب فيها ، أو لارتفاع ثمنها فيحق للمشتري رد السلعة للبائع ، على أن يتم ذلك في مدة معينة .

البيع من سفيه
و المقصود هنا هو أن يستغل البعض السفهاء و الأطفال ، في الشراء منهم ، و ذلك لأنهم يستطيعون بخس أشيائهم ، أو إستغلالهم و هذا الأمر حرام شرعا .

بيع المحرمات
و ذلك إستنادا على قول رسولنا الكريم ( أن الله حرم بيع الخمر ، و الميتة ، و الخنزير و الأصنام … ) رواه الجماعة ، و المقصود هنا تحريم بيع أي شئ قد حرمه الله .