الشغار في اللغة يعني الرفع ، ثم أطُلق على رفع المهور من العقود ، ورفع المهور يعني إزالتها ، فيصبح عقد الزواج بلا مهر ، ونكاح الشغار هو أن يأتي رجل ليتزوج ابنة أحدهم مقابل أن يزوج ابنته أو أخته لهذا الرجل بلا مقابل أو مهر .
عناوين
ما هو نكاح الشغار
يعرف نكاح الشغار بأنه نكاح بلا مهر ، ويسمى أيضًا نكاح البدل بسبب تبديل البنات للزواج فيه ، وأما عن تصور الأئمة والعلماء لمفهوم نكاح الشغار فقد انقسم لعدة أقسام :
نكاح الشغار عند المالكية
ينقسم نكاح الشغار عند المالكية لثلاثة أقسام :
القسم الأول هو الصريح
وصريح أي نكاح بمقابل نكاح بلا مهر ، يعني أن يزوج الرجل ابنته بمقابل أن يتزوج ابنة الرجل .
القسم الثاني هو وجه شغار
ووجه الشغار أن يجعل الرجل ابنته تتزوج رجل بمهر معين ويتزوج ابنة الرجل بمهر معين ، فهو شغار من جهة واحدة، حيث تعطى المهور كالنكاح العادي ، ولكنه شغار تسميةً فقط ، حيث أصبح شغارًا لأن الظاهر هو مبادلة البنات بلا مهر ، ولكنه هنا زواج البنات بمهر .
القسم الثالث هو مركب
وهو أن يتزوج الرجل ابنة رجل آخر ولا يدفع مهرًا ، وتزوج الرجل ابنته ويدفع مهرًا ، فيكون طرف واحد فقط هو الذي يدفع المهر .
نكاح الشغار عند الشافعية
ونكاح الشغار عندهم هو أن يزوج الرجل ابنته برجل بمقابل أن يتزوج ابنة الرجل بلا مهر .
نكاح الشغار عند الحنابلة
أن يزّوج ابنته ولم يعطيها مهرًا .
نكاح الشغار عند الحنفية
اختلف الحنفية عن بقية المذاهب في تفسير نكاح الشغار ، ولم تبطل الحنفية نكاح الشغار .
حكم نكاح الشغار مجملًا
باطل .
الاجراء المترتب على نكاح الشغار
نكاح الشغار مثله مثل أي نكاح ، فيترتب عليه جواز الدخول ، وطاعة الزوجة لزوجها ، وحرمانية أن تتزوج المرأة بغيره ، وثبوت النسب عند الحبَل ، ووقوع الطلاق ، ووجوب النفقة .
حكم نكاح الشغار
ذهب جميع الأئمة عدا الإمام أبي حنيفة إلى بطلان نكاح الشغار ، وتأتي الأدلة كثيرًا على النهي عن نكاح الشغار .
فعن عبد الله بن نافع أن الرسول صل الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار .
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا شِغار في الإسلام ” .
وفي صحيح مسلم والمسند عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وزاد ابن نميرة : والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي .
وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار .
وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ” أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبدَ الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنَته ، وقد كانا جعلا صداقاً ، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ( رواه أحمد وأبو داود ) .
ومن الأئمة الذين لم يحرموا الشغار : أبو حنيفة .
وقد استدل بعدم تحريمه بأن النهي للكراهة ، أي أن النهي عن الشغار حدث لكونه مكروها ، لا لكونه نكاحا فاسدا ، ويقول المفسرون والأئمة أن من قد تزوج زواج شغار فلا حرج عليه ، ويقول ابن باز أن من علم بحرمانية الشغار وهو متزوج شغارًا فيجب عليه تجديد العقد بمهر ، وإن كانت كارهةً له فيطلقها تطليقة واحدة .
شروط النكاح
شرع الله النكاح للألفة والمودة والرحمة ، وأيضا كونه مبنيًا على المودة والرحمة لا يعني انتهاك حقوق الإناث لأجل المصلحة ، فإن نكاح الشغار يعتبر منتهكًا لحق المرأة الواجب والشرعي في المهر ، فقد شرع الله المهر للمرأة ليكون لها خالص التصرف فيه ، ولا يجوز للولي سواء كان أباها أو غيره أن يأخذ مالها ويتصرف به كما يشاء ، ومن صور أخذ مالها أن يزوجها لرجل على أن يتزوج ابنته ، فهو يعتبر مخل لحقها ومستغلٌ لها ولحقوقها الشخصية ، فلأجل ذلك نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك .ووضع شروط النكاح بكل وضوح .
