هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي
عناوين
الشراء عبر تابي وتمارا
يتم الشراء على متجري تابي وتمارا بنفس الطريقة تقريبا ، فتتم عن طريق تقسيم مبلغ السلعة المشتراه الى 4 دفعات متساوية ، بدون فرض اي رسوم او فوائد اضافية على المبلغ الاصلي عند السداد ، يتم تسديد اول دفعة عند اتمام عملية الشراء ويتم تقسيط الباقي بالتساوي [1] [3]
- وعن غرامة تأخير تابي فهي 15 ريال بعد مرور يوم واحد من تاريخ الاستحقاق ، ويتم اضافة 30 ريال عن كل اسبوعين من التأخير [2]
- اما عن غرامة تأخير تمارا فهي تقدر ب 25 ريال منذ اول يوم تأخير عن سداد الاقساط ، ويتم اضافة 25 ريال اضافية كل 15 يوم تأخير [4]
حكم تابي وتمارا
- بعد استعراض طريقة الشراء والدفع والتقسيط عبر تابي وتمارا ، فالآن نوضح حكم التعامل مع تابي وتمارا وهل هو ربوي ام لا ، والاجابة ان التعامل او الشراء عبر تابي وتمارا ربوي وباطل
- اما عن حكم الشراء بالتقسيط مع تابي وتمارا فهو غير جائز شرعا
- ففي الهيكلة الاساسية لآلية البيع في تلك المتاجر وما شابهها من ناحية التقسيط فهو جائز ، فهنا حكم التقسيط بدون فوائد مباح وحلال
- لكن طالما وضع شرطا لفرض غرامة على المشتري في حالة تأخر السداد ، فهنا يبدأ التحريم ويبدأ الربا الواضح
- ووفقا لما جاء في قرار المجمع الفقهي في هذا الامر بحسب نص القرار
” إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم ” انتهى.
فالبيع بالتقسيط جائز والبيع بالربا باطل وفاسد ، وذلك لما جاء في قوله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ” [5]
وقد يتبادر الى الاذهان الآن ان بعض المتاجر تتعامل بالتقسيط في بيع الاجهزة خاصة ذات القيمة السعرية العالية ، ويتم التعامل بكل سهولة دون اي تحريم من شيوخنا الاجلاء فحكم شركات التقسيط هنا حلال وجائز ، ولكن الشراء بالدين او بالتقسيط لا حرج فيه حتى وان كانت الجهة التي تفرض الدفعة التقسيط تبيع السلعة بأكثر من ثمنها الاصلي مهما كان مبلغ الزيادة
وعليه فإن الشرط الجزائي الذي يتم وضعه في العقود جائز ، الا ان يكون الشرط فيه غرامة مالية على الدين ( بمعنى ان تفرض غرامة مالية مقابل نقد ) فهنا الربا الصريح
فيجوز وضع غرامة تأخير على الصانع والمقاول مثلا لأن في ذمتهم صنعة او عمل يتم تقديمه وفي حالة التأخير تفرض الغرامة المالية ، اما ان يكون المديون عليه غرامة مالية وهو ذمته نقدية في العقد من الاساس فهنا الامر لا يجوز وهو محرم ومحض ربا [6]
وقد ” لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ”
وفي بيان اوضح لحكم الربا والتعامل به ، فإن الربا نوعين ربا الفضل وربا النسيئة وفقا لما قاله رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ” انما الربا في النسيئة ” ، وفي هذه المعاملة هنا مع تابي وتمارا وما يشابه تسمى ربا النسيئة
وربا النسيئة هو ربا الجاهلية حيث انه في الجاهلية قديما قبل الاسلام كانوا يتابيعون سلعهم وعندما يحين موعد السداد يقال لم عليه الدين ” حل الاجل اما ان تربي او ان تقضي ” بمعنى اما ان يعطيهم حقهم من الدين او ان يزيد في المال ويمدون له فترة السداد ، ومن يفعل ذلك ولعياذ بالله ففيه من شيم الجاهلية الخالصة [10]
حكم التعامل مع تابي وتمارا بدون غرامة التأخير
- الاشكال الرئيسي في التعامل مع تابي وتمارا وغيرهم من المتاجر المشابهة هو فرض غرامة التأخير ، فإن ذلك الشرط يضع مجمل المعاملة على طريق الربا
- وعلى الرغم من ان بعض علماء الدين المعاصرين قد اجاز مثل تلك المعاملات على ان يتم صرف تلك الغرامات في اوجه البر والخير – كما يقول بعض هذه المتاجر – الا ان الاطهر والاحوط هو عدم بدء مثل تلك المعاملات [7]
- اما في حالة كانت نيتك التعامل معهم للاستفادة من خدمة التقسيط وعدم التطرق الى الغرامات ، ففي تلك الحالة ايضا المعاملة غير جائزة شرعا ولو مع عقد النية في عدم تأخير السداد لتجنب دفع الغرامة [8]
وينص قرار مجمع الفقه الاسلامي في هذا الامر على :
” منع الدخول في المعاملة حتى ولو كان المرء عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني… اهـ. “
متى يكون الشراء من تابي وتمارا جائز وغير ربوي
ان قامت تابي وتمارا بالغاء فرض غرامة التأخير تم حل الاشكالية واصبح التعامل معهم جائز ولا حرج فيه ، حتى وان تم زيادة سعر السلعة او المنتج عن السعر الاساسي في مقابل شراء بالتقسيط مع زيادة الثمن والغاء غرامة تأخير السداد [8]
اعرف الضوابط الشرعية للشراء بالتقسيط
وبعد التعرف على الضوابط الشرعية في امور البيع بالتقسيط وماهو مباح وغير جائز ، فكان لابد من التنويه الى النقاط الآتية ايضا :
- ان فرض الغرامات على عدم التسديد او فرض زيادة ربوية في حالات التسديداو ما تعرف بالفوائد ، فإن ذلك الار محرم وغير مباح ، والاولى ان يتم أخذ الضمانات او الرهون التي تستوفي حق الدين في عدم القدرة على السداد
- ان الاولى في عدم تمكن المديون من دفع دفعات التقسيط ان يتم رفع امره الى الحاكم ، وان كانت ذو عسرة فمن الاولى التصدق عليه بهذا الدين لقوله تعالى ” وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ “
- فلابد ان تعلم ان التعامل الربوي سواء في المتاجر الالكترونية او في اي مكان هو امر محرم ومنهي عنه وهو بمعنى بداية حرب مع الله ورسوله ، والاولى الابتعاد عن تلك المعاملات الربوية والامتثال لاوامر الله ، فالربا يقل ولو كثر والصدقات تتضاعف ولو قلت ، فقد قال تعالى ” يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ “
