أخــبـــــار

لبنان.. قرار هدم أدلة الانفجار المروع يثير غضب أهالي الضحايا

قام عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ، الجمعة ، بقطع طريق جونيه البحري شمال العاصمة بيروت ، رفضا لهدم صوامع القمح التي تعرضت لانفجار مدمر في مرفأ بيروت ، بينما كان الرئيس ميشال وشارك عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي في قداس بمناسبة يوم الجمعة العظيمة في جامعة الروح القدس. في منطقة الكسليك قرب مدينة جونيه.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحفيين أثناء تلاوته قرارات اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي “اتفقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلفنا مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية الهدم”.

وجاء قرار الحكومة بناء على تقرير فني أعدته شركة “الخطيب والعلمي للاستشارات الهندسية” جاء فيه ، بحسب وزير الإعلام ، أن “الصوامع يمكن أن تسقط بعد شهور قليلة” ، موضحا أن “الاحتفاظ بها يشكل مخاطر. للسلامة العامة ، في حين أن استعادتها ستكلف الكثير “.

توترات بين أهالي الضحايا وقوات الأمن

واندلعت معارك بالأيدي بين الجيش والأهالي ، أسفرت عن جرحى نُقلوا إلى مستشفيات قريبة ، فيما صدرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه إلى التظاهرة ودعم الناس.

جاء قرار الحكومة بهدم الصوامع بعد أن تراجع وزير الثقافة عن قرار وضع المبنى في الجرد العام للأبنية الأثرية ، مما أتاح التحرك نحو هدمه بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة حالة المبنى الذي كلف بدوره شركة “الخطيب والعلمي” بإعداد تقرير فني عن مبنى الصوامع في ميناء بيروت. وكانت نتيجة التقرير الموافقة على الهدم.

أسر الضحايا

وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد عارضوا في السابق عملية الهدم حتى تبقى الأدلة والشاهد على جريمة التفجير رافضين “محو أحد أهم الأدلة على جريمة التفجير حتى قبل صدور لائحة الاتهام في القضية.”

وقال وليام نون ، شقيق أحد ضحايا الانفجار ، لشبكة سكاي نيوز عربية: “اعترضنا بالقرب من الكنيسة التي حضر فيها الرؤساء قداس الجمعة العظيمة للاحتجاج على قرار هدم مبنى الصوامع لأنه أصبح جماعيًا. ذكرى للبنانيين وشاهد على جريمة العصر “.

واضاف ان “اصرار الحكومة على هدم المبنى دليل واضح على محاولة طمس الجريمة قبل صدور قرار الاتهام من قاضي التحقيق المكلف بكشف الحقيقة”.

وتابع: “أخذنا نصيحة نقابة المهندسين التي رافقتنا لحظة بلحظة ، وأكدنا أن المبنى يمكن تقويته ، ويبقى صامداً كذكرى فظاعة الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني”.

وبين ان “السلطة السياسية تعرقل التحقيق اذ لم تنفذ التشكيلات القضائية اللازمة لتتمكن من متابعة مسار العدالة في القضية بشكل صحيح. وسنواصل تحرك ومقاضاة كبار المسؤولين في كل مكان يتواجدون فيه”. لقاء. القوات العسكرية منعتنا من قطع الطريق بالقوة ، وكان هناك إصابات ، نقلناهم إلى المستشفيات “.

بدوره ، قال المحامي ميشال فلاح لـ “سكاي نيوز عربية” ، إن “صوامع القمح التي نجت من الانفجار لا ينبغي هدمها ، وستظل شاهدا على الجريمة قبل كشف المجرم ومعاقبته”.

أدى انفجار مروع في مستودع مجاور لصوامع الغلال في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 إلى مقتل أكثر من مائتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم ، وإصابة أكثر من 6500 آخرين. كما تسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالميناء وعدد من أحياء العاصمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Instaraby