الحكم الشرعي للحصول على قرض
عناوين
حكم القرض من البنك لشراء منزل
صرح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام حول أنه من كان لديه حاجة للحصول على قرض لكي يشتري من ماله منزل للسكن، فإنه من الجائز شرعاً التقدم للحصول على تمويل عقاري، يمول البنك فيه شراء المنزل، وهو ما لا يطلق عليه في تلك الحالة قرض، إذ لا بد من تصحيح الاعتقاد الخاطئ هنا والمتعلقة بالقاعدة القائلة أن “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.
كما وقد أوضح الشيخ في إجابته عل ما ورد إليه من سؤال من خلال موقع الفيديوهات اليوتيوب والوارد به ” قمت بأخذ قرض لكي أشتري من خلاله منزل أعيش به أنا وأسرتي بالخارج، فما هو حكم الشرع بذلك”، وقد أتت إجابة الشيخ أن ذلك النوع من التمويل مباح بالشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، (وأحل الله البيع وحرم الربا)، لذا صرح العلماء أن هذه القاعدة هي ما يجب على جميع المسلمين أن يعلموها إذا ما توسطت السلعة فلا يكون هناك حينها ربا.
وأشار الشيخ أحمد سالم إلى أن الفرق بين الأمرين هو توسط السلعة وهو المقصود به التمويل وليس المقصود هنا عملية الاستهلاك فذلك التمويل جائز في الشريعة الإسلامية وهو ليس في حكم الربا المحرم.
حكم أخذ قرض من البنك للتجارة
يقول أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام أن هناك فرق واضح بين حصول شخص على قرض شخص هو ليس في حاجة ضرورية إليه، وبين أن يحصل على قرض من البنك والمعروف بمصطلح التمويل الذي يكون لديه حاجة إليه لكي يقوم من خلاله بالقيام بأمر فارق بحياته قد يترتب على عدم إنجازه الضرر أو الهلاك.
كما وقد أجاب الشيخ على السؤال الوارد إليه حول الحكم الشرعي لمن يحصل على قرض من البنك وما إذا كان ذلك حلال أم حرام، أنه إذا ما كان ذلك التمويل أي ما تم الحصول عليه من مال بغرض الاستثماء والتشغيل للدخول بمشروع وما إلى ذلك فإن ذلك لا يطلق عليه مسمى قرض وإنما تمويل وحكم التمويل في الشريعة الإسلامية أنه حلال.
وعلى هذا فإن القرض التمويلي جائز بمعنى أن يتقدم من يرغب في الحصول عليه إلى البنك بدراسة جدوى ووفقاً لها يوافق البنك على منح القرض بمثابة التمويل حيث يكون البنك وكأنه شريك في ذلك المشروع، كما وأضاف أنه من الجائز الحصول من البنك على قرض بغرض التوسع في التجارة، كما وذكر الكثير من العلماء أن القرض بغرض التجارة جائز حتى وإن كان يدر لصاحبه ربحاً، وتتمثل فوائد البنك بجزء من ذلك الربح، باعتبار البنك في هذه الحالة شريكًا له في بالتجارة، وفائدة البنك هي حصته من المشاركة بتلك التجارة.
حكم القروض البنكية عامة
في سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول مسألة الحصول على القروض البنكية وما إذا كانت حلال أو حرام في حكم الشريعة الإسلامية، وقد أجاب حول تلك المسألة مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور قائلاً أن الأقتراض من البنوك ليس محرم حيث إنه يعرف بمصطلح التمويل في حين أن مصطلح القرض يكون خاطئ، بينما الاقتراض مبلغ من المال من أحد الأشخاص مع تحديد فائدة، فإن ذلك هو الغير جائز في الشريعة الإسلامية، حيث إنه يعد نوع من الربا.
هل يجوز أخذ قرض من أجل السكن
إن الحكم الشرعي للربا أنه حرام وغير جائز أياً كان مقدار ما هو محدد له من فائدة، ولا يعد من الصائب أن تعد تلك الفائدة عمولة أو رسوم، لأن الرسوم تكون مقطوعة لا يكون هناك زيادة عليها إذا ما زاد مبلغ القرض، وقد ورد الكثير من الآيات والأحاديث حول الوعيد لمن يتعامل بالربا. [1]
ولكن إن تمت الاستدانة من البنوك بالطريقة الشرعية، مثل أن يحصل على قرض بالمثل بغير زيادة، أو شارء سلعة لمعلوم وحتى إن كان بثمن أكثر من الحاضر، فهو جائز، بينما أن تم الاقتراض من البنك على سبيل الربا فهو غير جائز، حيث إن الله جل وعلا في كتابه الكريم حرم الربا وفي السنة النبوية الشريفة العديد من الأحاديث التي ورد بها الوعيد مثلما ورد بأكل الميتة وما إلى نحو ذلك، حيث قال تعالى في سورة البقرة الآية 275 (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ).
وفي ذلك ذكر أهل التفسير في الآية الكريمة السابقة أن مثل ذلك مثل من يقوم يوم القيامة من قبره مثل المجنون، ثم قال تعالى في سورة البقرة الآيات 275-276( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)، كما وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء).
والأحاديث النبوية والآيات القرآنية في تحريم الربا وما ذكر حوله من وعيد، ولا يعد من قبيل المحتاج أن يقترض من شخص أو يبيع له بالدين، فلا يدخل ذلك بحكم المضطر مثل من يباح إليه الربا أو أكل الميتة، حيث إنه بإمكان المحتاج العمل بيده إلا أن يصل للحصول على ما يسد حاجته، أو أن يتوجه للعمل بأحد البلاد بالخارج إلى أن يجد من يقرضه بغير ربا، أو يبيع عليه إلى أجل بالدين.
حكم الاقتراض لأجل إتمام الزواج
إن كان القصد هنا هو الحصول على قرض ربوي لإتمام الزواج فإن الحكم يكون أن الربا هو واحدة من الذنوب العظيمة والكبائر، والتي لا يوجد أية ضرورة تبيح الحصول عليه حتى الزواج، وفي ذلك ذكر الفقهاء “الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع”.
